دعت الممثلة الدائمة للولايات المتّحدة الأميركيّة في الأمم المتحدة “كيلي كرافت”، الدول الأعضاء إلى التصويت على قرار بشأن حقوق الإنسان ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا.

وقالت كرافت” في بيانٍ لها أن الولايات المتحدة شاركت في صياغة قرار يعالج الوضع المروّع لحقوق الإنسان في سوريا، ويطالب النظام السوري بإنهاء هجومه على شعبه، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

ومن المتوقع أن يُعرض القرار في جلسة الأمم المتحدة القادمة، حيث يسلّط الضوء على الجرائم ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوّات الحكوميّة في سوريا، وتشمل الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، والاحتجاز التعسفي، والتهجير الجماعي للمدنيين، وتعذيب وقتل المعتقلين، واستخدام الأسلحة الكيماوية، ومقتل عمال الإغاثة الإنسانية، ومنع المساعدات الإنسانية.

ويؤكد القرار على أن إغلاق المعابر الحدوديّة كمعبري اليعربيّة وباب السلام، أدى إلى تعطيل وصول المساعدات الإنسانيّة إلى الداخل السوري، وزيادة معاناة ملايين السوريين.

ويشير القرار إلى تضاعف خطر إصابة المعتقلين لدى القوّات الحكوميّة بفيروس كورونا، في ظل ظروف اعتقال لا إنسانيّة، دون الحصول على رعاية صحية كافية، أو الوصول إلى محامين ومحاكمات عادلة.

ولفت البيان إلى التزام واشنطن بحماية المدنيين، وأكد على دعم لجنة التحقيق، وآليات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومجموعات المجتمع المدني السوري، الخاصة بتوثيق الانتهاكات في سوريا.

ويدعو القرار، الأمم المتّحدة إلى الحوار مع لجنة التحقيق التابعة لها، وفيما إذا عرضت لجنة التحقيق تقريرها النهائي على الجمعيّة العامة، فإن ذلك سيسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواجهة الجرائم الموثقة في التحقيق والتي ارتكبتها القوّات الحكوميّة بحق المدنيين في سوريا.