تنطلق غداً الإثنين اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف وفق ما صرح المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون.
 

وقال بيدرسون أنه لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة، 
وأضاف: "مهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد".

وكشف بيدرسون أن "مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير المقبل".

وأكد أن التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات.

وشهد الأسبوع الأخير من أغسطس، مفاوضات استمرت أسبوعا في جنيف بين المعارضة السورية والحكومة.

ووصف بيدرسون تلك المفاوضات بـ "الصعبة"، وأشار إلى خلافات شديدة للغاية، كما تحدث عن التوصل إلى بعض القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 مشاركا، 50 من الحكومة السورية، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني - ما يسمى "الثلث الأوسط" – يمثلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة.

وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصا بإعداد وصياغة المقترحات.

ثم تتم مناقشة هذه المقترحات واعتمادها من قبل الهيئة الكبرى المكونة من 150 عضوا، على الرغم من أن عتبة اتخاذ القرار البالغة 75% تعني أنه لا يمكن لأي كتلة واحدة أن تملي نتائج اللجنة.