الأمم المتحدة تتابع بـ"قلق" الوضع في درعا وتطالب بوقف التصعيد

الأربعاء ٠٨ - سبتمبر - ٢٠٢١ / 12:39 PM

قالت الأمم المتحدة إنها "تواصل متابعة الوضع في درعا البلد جنوبي سوريا بقلق، وتطالب بوقف فوري للتصعيد وحماية المدنيين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك أمس.

والأسبوع الماضي، توصلت لجنة التفاوض في "درعا البلد" بمحافظة درعا إلى اتفاق بوساطة روسية لوقف إطلاق النار، وذلك بعد قصف شديد تعرضت له المنطقة خلال الأيام الماضية، ومحاولات قوات النظام اقتحامها.

وقال المسؤول الأممي: "نواصل متابعة الوضع في درعا البلد بقلق، وقد طالبنا بوقف التصعيد الفوري وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى جميع المتضررين".

وأضاف: "لسنا طرفا في اتفاقيات وقف إطلاق النار المبلغ عنها، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وتابع: "نقدم المساعدة الإنسانية للمنطقة، وسنستمر في محاولة تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا التي تحتاجها".

وأفادت مصادر محلية مساء أمس أن عدد الذين أجروا تسوية مع النظام منذ يوم الإثنين وصل إلى 560 شخصاً بينهم عسكريون منشقون ومطلوبون للنظام وأعضاء اللجنة المركزية في درعا.

وأضافت أنه بلغ عدد السلاح المسلم أكثر من 150 قطعة شملت السلاح الفردي والقواذف و"دوشكا" وصواريخ محمولة على الكتف وغيرها.

ونص الاتفاق بين اللجنة المركزية واللجنة الأمنية التابعة للنظام على تسوية أوضاع المطلوبين للنظام وتسليم جميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى نشر 9 حواجز للنظام للتفتيش على الهويات والتأكد من عدم وجود غرباء عن الحي داخله، والتفتيش على مستودعات الأسلحة وأماكنها، وبعدها انسحاب قوات النظام والميليشيات المساندة له وفك الحصار عن أحياء درعا البلد.

وفي 25 حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والميليشيات التابعة لها حصارا على درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وبعد ذلك بشهر توصلت لجنة التفاوض، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.


المصدر: موقع تلفزيون سوريا